ما الذي يحصل عند انتهاك حقوق النشر و التأليف؟
في حال حصول انتهاك لحقوق النشر و التأليف يمكن رفع دعوى قضائية قانونية أو جنائية.
الحالات التي يمكن فيها رفع دعاوى جنائية
انتهاك الحقوق المالية و المعنوية و المتصلة للأعمال الفكرية و الفنية المحمية من قبل القانون عبر:
- تعديل العمل أو أدائه أو فونوجرامه أو إنتاجه، أو أداؤه أو إعادة إنتاجه أو تغييره أو توزيعه أو نشره أو إيصاله
عبر أجهزة تمكن نقل الإشارات و الأصوات و الصور، دون إذن خطي من أصحاب الحق.
- عرض الأعمال الأصلية أو المعدلة أو المعاد إنتاجها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها عبر الاستئجار أو الإعارة أو أي
طرق أخرى، أو شراؤها لأغراض تجارية، أو استيرادها أو تصديرها، أو حيازتها أو تخزينها لاستخدام غير
شخصي، بشكل غير قانوني.
- تسمية عمل باسم شخص ما تعود ملكيته لشخص آخر.
- الاقتباس من عملٍ ما دون الإشارة إلى مصدر الاقتباس.
- إفشاء محتوى عمل لم يعلن بعد للعامة دون أخذ الإذن من صاحب الحق.
، أو مضلل. ¡ - اعتماد عمل ما كمصدر و تقديمه بشكل ناقص، أو خاط
- إعادة إنتاج عمل ما أو أدائه أو فونوغرامه أو إنتاجه، أو توزيعه أو نشره أو بثه تحت اسم شخص شهير آخر.
- بغرض تجنب إعادة إنتاج برنامج حاسوبي ما، إنتاج برامج إضافية و تجهيزات تقنية أو عرضها للبيع أو بيعها أو
حيازتها بشكل غير قانوني.
و التي تٌفصِّلها المادة رقم. ٨١ من "Banderole" - التصرف بشكل يتعارض مع القوانين المتعلقة بالعلامة المميزة
قانون الأعمال الفكرية و الفنية.
- بموجب المادة الإضافية رقم. ٤ من القانون، فإنه بحال انتهاك حقوق كلٍ من المؤلف أو أصحاب الحقوق المتصلة
التي يمنحها لهم هذا القانون، من قبل مزودو الخدمة و المحتوى، عن طريق نقل الإشارات أو الأصوات أو الصور
بما فيها النقل الرقمي، فسيتم إرسال إخطار قانوني بناءً على طلب أصحاب الحق و يتوجب حينها إزالة المحتوى
خلال ثلاثة أيام. إذا لم يمتثل المنتهك، حينها يطالب مزوّد الخدمة بوقف خدماته المقدمة لمزود المحتوى بعد طلب يقدم
إلى المدعي العام. و في حال استمرار الانتهاك فيعتبر تصرف مزوّد المحتوى جريمة جنائية.
الإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية
يتقدم أصحاب حقوق العمل و الحقوق المتصلة و الحقوق المالية أو جمعية مهنية مخولة بطلب إلى مكتب الادعاء
الموجود في مكان حدوث التجاوز أو مكان وقوع نتائجه. و على أساس الشكوى، يحدد المدعي العام التدابير اللازمة
. لمصادرة المواد المستخدمة في الجريمة الجنائية تماشياً مع شروط القانون الإجرائي الجنائي رقم. ٥٢٧١
قد يصدر المدعي العام قراراً بإيقاف النشاط المنحصر باستنساخ الأعمال التي ادعي بأنها تنتج بشكل غير قانوني،
إذا رأى ضرورة في ذلك. غير أن هذا القرار يخضع لمصادقة القاضي له في غضون أربعة و عشرين ساعة، فإذا لم
يتم ذلك خلال الفترة المحددة فسيعتبر القرار لاغياً.
الدعاوى القانونية
في حال وجود أي تهديد بانتهاك الحقوق المالية أو المعنوية:
- انسجاماً مع المادة رقم. ٦٨ في قانون الأعمال الفكرية و الفنية، يستطيع صاحب العمل الذي لم يؤخذ إذنه أن
يطالب بقدر قيمته ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كان من الممكن أن يطلبه فيما لو جرى التعاقد أو بالقيمة المتعارف عليها
وفق ما يحدده القانون.
قضية منع التجاوز
دعاوى التعويضات
- قد يكون هناك مطالبات بتعويضات مادية أو معنوية في القضايا القانونية. ففي حالات مثل عدم تحديد اسم
صاحب العمل أو تحوير العمل فمن الممكن طلب تعويضات تتناسب مع القدرة المادية للأطراف و تنسجم مع جدية
الوضع.
في حال توزيع أو إعادة إنتاج أو أداء أو بث العمل، من الممكن أن يتم طلب تعويض منطقي للضرر و الخسائر
الربحية الواقعة المتعلقة بالحقوق المالية.
في حال حدوث تجاوز للحقوق المالية و المعنوية فإنه من الممكن المطالبة بالأرباح التي حققها الشخص المتجاوز، لكن
عندها يتم اقتطاع المبلغ المحدد في المادة رقم. ٦٨ من الأرباح.
كما أن الأعمال الجائرة تشكل جزءاً من القضايا المتعلقة بقانون الأعمال الفكرية و الفنية فإنها تخضع أيضاً للمادة
رقم. ٦٠ في قانون الدَين التي تحدد فترة التقادم بمدة سنة حتى عشر سنين. إذا كان انتهاك الحقوق المالية يشكل
جريمة جنائية في نفس الوقت، فيتم الأخذ بالفترة التقادمية الأطول.
بمقتضى الأحكام العامة، يستطيع صاحب الحق رفع هذه الدعاوى القانونية حيث يتواجد المتجاوز أو حيث وقع
التجاوز نفسه. كما يستطيع أيضاً، و ذلك حسب المادة رقم. ٦٦ من القانون، أن يرفع دعوى إيقاف التجاوز و درئه
في محكمة ما حيث يقيم.